Alhorria Online | الحرية أون لاين موقع إخباري شامل
مقالات مشابهة
تعتبر الاستراتيجية الدفاعية على المستوى الوطني والاستراتيجي الاطار الصحيح لتحديد سياسة الدولة الدفاعية وهي من تحدد العدو والصديق وينتج عنها تحديد حجم العديد والعتاد وبرامج التسلح وغيرها من الامور العملياتية واللوجستية. والمستغرب ان تصاغ هذه السياسات والبرامج في فذلكة الموازنة. والسؤال الاستراتيجي هو اي جيش واي مؤسسات امنية نريد ولمواجهة اية مخاطر وباية تكلفة واي اقتصادر قادر على تحمل اعباء تكلفة قيام مؤسسات امنية فاعلة وقادرة وجاهزة لدرء الاخطار وحماية الوطن
اخطر ما تضمنته الموازنة فهي المواد التي تبين انها تستهدف تطويق الجيش وضرب كرامته وعنفوانه. حتى انها لامست في ابعادها الدور الوطني لقيادة الجيش والسعي الى تكبيل يديها وتطويق المؤسسة العسكرية. فما تم ادراجه في الموازنة لجهة وقف التسليح، خفض التغذية والمحروقات واعتمادات الصيانة والتاهيل والتدريب وغيرها وخاصة تاجيل التسريح ووقف الترقيات ووقف التطويع ووضع معايير جديدة للتطويع، كل ذلك سيزيد المخاطر وستتدنى الفعالية والجهوزية وسيزيد من احتمال سقوط المزيد من الشهداء وتعريض المزيد من جنودنا للخطر وللاصابات
اما في ما يتعلق بحقوق العسكريين فان المس باساس رواتبهم مرفوض شرعا ودستورا واخلاقا. والتحجج بان بعض الضرائب هي تحت مسمى الطبابة، فان التسمية بحد ذاتها فيها سؤ اكثر من المضمون. فالطبابة العسكرية مجانية وهذا مبدا يجب عدم السماح باسقاطه فان سقظ هذا المبدا فلن يبقى بعدها اي شيء محظر المساس به. اما ضريبة الدخل فهي ضريبة على ضريبة، ومعاشات المتقاعدين اكتسبوها بفعل الضرائب والمحسومات التقاعدية والازدواج الضريبي ايضا لا يجوز شرعا وقانونا وحلالا. المعاشات التقاعدية ملكية خاصة وحق للعسكريين المتقاعدين ولا يجب الاقتطاع منها او محاولة تهديد امن العسكريين المتقاعدين الاجتماعي
يرفض العسكريين المتقاعدين اي شكل من المساس بمعاشاتهم او الاقتطاع منها وتحت اي مسمى كان. ويستغرب العسكريون الكيدية في التعاطي مع حقوقهم، فهم نالوا ادنى نسبة زيادة في سلسلة 2017 واعلى نسبة اقتطاع ووحدهم في موازنة 2019. كما ان كل موظفي القطاع العام منحوا 3 درجات استثنائية باستثناء العسكر. ولغلية اليوم لم ينل العسكرين المتقاعدين كامل الزيادة المقسطة على ثلاث سنوات (اخر دفعة ايلول 2019)
والقول اليوم انه لم يتم المساس برواتب الرتب الدنيا فهذا تضليل اعلامي تمارسه السلطة. اذ لا يوجد اي رتبة من جندي الى رتبة عماد قائد جيش معفية من ضريبة الدخل. بالاضافة الى انه لا يوجد اي عسكري من رتبة جندي حتى رتبة عماد قائد جيش بالخدمة الفعلية او التقاعد سيكون معفيا من دفع ضريبة الطبابة. اما التحجج والقول ان هذه الضرائب هي رمزبة، وبما ان الشيء بالشيء يذكر فطالما هي رمزية فلماذا فرضها وطالما انها لن توقف العجز ولن تؤدي الى انتظام المالية العامة؟ لم يعد لدى العسكريين المتقاعدين ادنى شك بان السلطة تستهدفهم عمدا وليس لتحقيق اي اصلاح مالي
في المقابل يطرح العسكريون عدة مبادرات وخيارات لتحويل المؤسسة العسكرية وعسكريّها الى طاقات ايجابية منتجة. فعلى سبيل المثال المفتشية العامة هي احدى مؤسسات وزارة الدفاع الوطني مثل مؤسسة الجيش ويمكن تكليفها بمؤازرة التفتيش المركزي في تنفيذه لمهامه. ويمكن تكليف مديرية الشؤون الجغرافية طباعة كل مستلزمات الدولة اللبنانية وتامين المسح الجودزي والطوبوغرافي. اما افواج الاشغال ومديرية الهندسة يمكنها ان تسهم في تنفيذ الاشغال العامة على مستوى الدولة. ناهيك عن ان تطوير القواعد الجوية وتحسين مدارجها وتعزيز قدرات القوات الجوية يمكن ان يسهم تطوير الخدمات التي يحتاجها قطاع النفط والغاز. اما لناحية خفض تكلفة الطبابة فان انشاء مستشفى عسكري مركزي يمكن ان يوفر سنويا ما يقارب 200 مليون دولار من تكلفة فاتورة الاستشفاء الاجمالية في المستشفيات المدنية. اما الرؤية الاصلاحية الحقيقية فتتمثل باطلاق مشروع التصنيع العسكري بالتعاون مع الجامعات وتجمع الصناعيين والمستثمرين
عجزت الدولة لغاية تاريخه عن وضع الاطر الصحيحة للادارة الرشيدة للطاقات البشرية. فان الدولة تتكلف ملايين الدولارات على العسكريين من كافة الرتب وعندما يحالون على التقاعد لا يوجد اي باب يسمح بالاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم وطاقاتهم. فاذا كانت الدولة جادة بوقف التسريح ووقف التطويع والتوظيف فهذا القرار يفتح الباب امام منح العسكريين الذيت استحقوا الاحالة على التقاعد خيار الانتقال الى ملاكات اخرى في الدولة وفقا للاختصاص او المهارات التي يملكونها. فان اعادة توظيف المتقاعدبن العسكريين يوفر على الدولة زيادة تكلفة القطاع العام واعباء تكلفة التقاعد واعباء زيادة المنح والمساعدات الاجتماعية. كما ان هناك معوقين واهالي شهداء بحاجة للعمل لتامين المعيشة لعائلاتهم ويجب اعطائهم الافضلية في اعادة التوظيف وفقا لمؤهلاتهم ونسبة اعاقتهم
وفي هذا الاطار اطلق العميد الركن الطيار المتقاعد ديغول سعد مبادرة العمل التطوعي المجاني للضباط ومن يرغب من الرتباء لصالح ادارات الدولة وقد وقع على هذه المبادرة اكثر من 250 ضابط من كافة الرتب ومعظمهم حائزين على اجازات عليا ودكتورا دولة. وقد تم اطلاق هذه المبادرة مع انطلاق التحركات الاحتجاجية على ما تضمنته فذلكة الموازنة، وهذه المبادرة وحدها قادرة اقله على تامين المؤازرة لاجهزة التفتيش اواقله خفض تكلفة فاتورة المستشارين غب الطلباخيرا هل نحن امام عجز مالي اما اننا نعيش ضمن دولة تفتقر الى وضع الخطط الاستراتيجية لافضل ادارة رشيدة للموارد البشرية والاقتصادية والوطنية؟ فالضباط والرتباء المتقاعدون جاهزون للمساعدة اذا كنتم فعلا تحتاجونها… ودون مقابل
