أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن معالجة الأوضاع الاقتصادية في البلاد ستكون أولى اهتمامات الحكومة الجديدة في ضوء الخطة الاقتصادية الوطنية التي أنجزت والتي حددت الواقع والمرتجى.
وركز الرئيس عون خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد مع وفد من مكتب المجلس، على أهمية الدور الذي يلعبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في المساعدة على إيجاد حلول للقضايا الاقتصادية المطروحة، لا سيّما من خلال إقامة حوار بين مختلف الأفرقاء، لافتاً إلى أن عدم تفعيل المجلس الاقتصادي طوال الأعوام الماضية أدى إلى تراكم الأزمات وجعل الإرث أمام العهد الحالي كبيراً.
وأعرب الرئيس عون عن أمله في أن يتم تشكيل الحكومة قريباً لينطلق العمل الحكومي من جديد بهدف تحسين الأوضاع القائمة وتبديد الصورة القاتمة والمبالغ فيها، التي يعمل البعض على الترويج لها لأهداف باتت معروفة. وقال الرئيس عون للوفد إنه ليس متشائماً وهو على ثقة بأن لدى الاقتصاد اللبناني قدرات كبيرة، وهو سيواصل عملية النهوض وإزالة العثرات أمامها.
وأكد الرئيس عون أنه يتابع شخصياً وبشكل يومي التطورات المالية والاقتصادية والاجتماعية والتحركات المطلبية ويتدخل لمعالجتها كلما اقتضت الحاجة، حيث أمكن الوصول إلى حلول لقضايا كثيرة بهدوء وعدالة، لافتاً إلى وجود مسائل عدة هي محور درس لحلها، لاسيما القروض السكنية ومطالب القطاع التربوي والمتعاقدين وقطاع النقل وغيرها.
وفيما شدد الرئيس عون على أن إجراءات عدة ستعتمد للحدّ من التهرب الضريبي، لفت إلى أن الدراسات التي يعدّها المجلس الاقتصادي والاجتماعي توفّر معطيات يمكن الارتكاز عليها خلال البحث عن الحلول المنشودة.