صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس الحريري الآتي: “يتداول بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية معلومات منسوبة لمصادر بيت الوسط ولأوساط مقربة من الرئيس المكلف بشأن تشكيل الحكومة. يهم المكتب الاعلامي التأكيد على عدم صحة ما يتم تداوله، خلاف ما صدر ويصدر عن الرئيس الحريري وفريق العمل المكلف متابعة الشأن الحكومي”.
وكانت الـ”L.B.C” نسبت إلى أوساط “القوات” قولها ان الرئيس الحريري وعد معراب بإعطائها اما وزارة الدفاع واما وزارة الخارجية.
ويغادر الرئيس الحريري خلال الساعات المقبلة بيروت إلى أوروبا، في إطار زيارة ذات بعد اجتماعي، على ان يعود إلى بيروت مطلع الاسبوع المقبل، لاستكمال الاتصالات حول تأليف الحكومة.
وفي بعبدا، لا نشاط رسمياً ، ولم يطرأ أي تطوّر في الملف الحكومي، الا ان النائب ماريو عون بحضور “تكتل لبنان القوي” قال ، لم تستجد أية عناصر، وما يسرّب حول التأليف لا يعدو كونه تخمينات.
وأشار إلى ان الوزارة السيادية التي تطالب بها القوات تتعلق بالرئيس المكلف وصلاحياته، ولا مانع للتيار الوطني الحر ولا فيتو لديه على أحد، لكن لا يُمكن الأخذ من حصتنا.
وتوقع ان تنال “القوات” حقيبة سيادية، مذكرا بما قاله الوزير باسيل، من ان الرئيس المكلف اذا ناداني فسيجدني.
ووصف عون العقدة الدرزية بأنها “أقبح من الثلث المعطل”، وهي قائمة، مكررا رفضه استئثار أي كتلة بكل المقاعد العائدة لطائفتها.
والأبرز في الاشتباك السياسي، ما جاء على لسان نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، من ان ينصح الرئيس ميشال عون بتوجيه رسالة إلى المجلس النيابي تتضمن شرحاً للأسباب الموجبة، كمثل ان الاستشارات الملزمة سمت الرئيس سعد الحريري، وهذا يتفق مع رغبتي، لكن الحكومة لم تؤلف، ويدعو في الرسالة المجلس لاتخاذ ما يلزم ويتحمل مسؤولياته.
واستبعد الفرزلي خضوع الرئيس عون لتشكيلة لا تتوفق مع قناعاته، حتى ولو تأخر التأليف إلى ما شاء الله.
وذكرت مصادر دبلوماسية ان المشكلات تنوعت بين صراع خفي على الصلاحيات وصراع على حصة حزب “القوات ” الوزارية. وقالت المصادر إن الرئيس المكلف سعد الحريري صارح الرئيس عون بأنه لا يمكنه السير في حكومة لا تلبي طلبات “القوات اللبنانية”، وان الحريري سمع جواباً مفاده أنه يجب أن يتحمل مسؤوليته، وأن يبادر الى طرح تشكيلة ويعرضها على المجلس النيابي لنيل الثقة. وقالت المصادر إن الرئيس عون شدد امام الحريري على عدم امكانية ربط حاجات ومصالح البلاد بمطلب قوة سياسية معينة، وإنه لا يمكن للبلاد الانتظار وقتاً طويلا.
لكن الذي طرأ، في الساعات الماضية ، هو الكشف عن شكوى الحريري من محاولات النيل من صلاحياته في عملية تشكيل الحكومة، وان الرئيس عون كما التيار الوطني الحر يحاولان فرض أعراف في سياق استعادة غير دستورية لصلاحيات رئيس الجمهورية، سواء لجهة احتكار مناصب مثل نائب رئيس الحكومة أو الحصول على ثلث المقاعد الوزارية من ضمن الحصة العونية.
وعلمت صحيفة “الأخبار” أن شكوى الحريري لاقت صدى في أوساط سياسية تنتمي الى الطائفة السنية، وهي التي قررت تجاوز ملاحظاتها على أداء الحريري، وتحركت للتضامن معه تحت عنوان حماية صلاحيات وموقع رئاسة الحكومة، ورفض العودة إلى ما قبل اتفاق الطائف. ومن ثم تبيّن أن هذه المجموعة تلقّت طلبات من السعودية والامارات ومصر بالوقوف الى جانب الحريري، قبل أن يتوجه سفراء الدول الثلاث الى إبلاغ الحريري مباشرة أنهم سيقفون الى جانبه لمنع إدخال أي تعديل على اتفاق الطائف، مع تشديد سعودي ـــــ إماراتي على عدم السير في حكومة لا تتمثل فيها القوات اللبنانية بحسب ما تريد، أو أن يجري العمل على محاصرة النائب وليد حنبلاط من خلال خروقات في التمثيل الدرزي.
وقرأت المصادر هذه التحركات بأنها وسيلة جديدة لتأخير تشكيل الحكومة ومحاصرة الحريري بطلبات من شأنها تأخير التأليف. وردت المصادر الأمر الى أن الجهات الخارجية الداعمة لقوى 14 آذار تعتقد أن المناخ ليس مؤاتياً لإعادة تجديد التسوية التي رافقت انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية.