Alhorria Online | الحرية أون لاين موقع إخباري شامل
مقالات مشابهة
يراوح مسار تأليف الحكومة مكانه ، وبورصة التفاؤل وحلحلة العقد بين الارتفاع والانخفاض الا ان حقيقة التاخير وما اذا كانت مرتبطة بمعايير داخلية او بأيادٍ خارجية لا تزال غير واضحة المعالم.
وفي السياق، اشارت مصادر وزارية معنية بالاتصالات الجارية لتذليل العقد المعترضة تأليف الحكومة لصحيفة “النهار” إن أي تطور ملموس لم يحصل في الساعات الأخيرة في هذا السياق ولو أن كل أبواب الاتصالات والتواصل مفتوحة أمام الرئيس المكلف سعد الحريري.
وأشارت المصادر إلى أن أي تشكيلة ناجزة أو مُسوَّدةِ تشكيلة مغايرة لتلك التي عرضها الرئيس الحريري على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لم يضعها الرئيس المكلف قط.
ونفت المصادر للنهار أن يكون وقت الولادة الحكومية قد اقترب كثيراً ورجحت أن يستلزم المخاض الحكومي مزيداً من الوقت وربما إلى نهاية الشهر الحالي،.
من جهتها نقلت صحيفة “الحياة” عن مصادر مواكبة عملية تاليف الحكومة أن ترجيح الجو الإيجابي يتوقف على نتائج اللقاء المرتقب بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل قبل سفر الاخير الى واشنطن .
وذكرت المصادر أن الحريري التقى أول من أمس وزير الأشغال يوسف فنيانوس عن تيار المردة، وناقش معه ما آلت إليه خطوات معالجة العراقيل أمام إنجاز الحكومة بعد لقائه الأربعاء الماضي رئيسالحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع.
بدورها صحيفة “الراي” الكويتية، نقلت عن دوائر سياسية أنّ تفكيك “حبل التعقيدات” ما زال أمامه مسارٌ من الكباش الصعب.
في غضون ذلك ، كشفت معلومات صحيفة “الأنباء” الكويتية أنّ “ما يخشاه “التيار الوطني الحر” ومن خلفه رئيس الجمهورية ميشال عون هو ان يؤدي التسليم لرئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط بتسمية وزراء الدروز الثلاثة، إلى تحكم زعيم المختارة بسير الحكومة وعبرها العهد من خلال التهديد بسحب وزراء هذه الطائفة الأساسية، في حال لجوء الأكثرية الحكومية الى التصويت على مسألة معينة مرفوضة جنبلاطيًّا، ما يعني وقوع الحكومة في أزمة ميثاقية على غرار ما حصل عندما انسحب الوزراء الشيعة من حكومة فؤاد السنيورة عام 2006، وأوضحت مصادر مواكبة للاتصالات المرتبطة بملف تشكيل الحكومة، فإنّ “المساعي لتذليل عقبات التشكيل على هذا المستوى الداخلي، تتجه نحو بري حليف جنبلاط الدائم، لإقناعه بواحد من أمرين: إما القبول بوزير درزي ثالث، من ثلاثة أسماء يطرحها عليه الرئيس عون، وبالتفاهم مع الاسم المستبعد، اي النائب طلال أرسلان، او تقديم ضمانة قاطعة، بعدم سحب الوزراء الدروز الثلاثة في اي وقت، حتى لا يوقع “حكومة العهد الأولى” كما يعتبرها الرئيس عون، في شرك “العُشر المعطل” ميثاقيا”.
