ميشال عون يؤكد أن ولادة الحكومة لم تبلغ بعد مرحلة المخاض لكنها ستؤلف على أساس الأحجام النيابية

Spread the love

بانتظار عودة الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة من إجازته خارج البلاد، يبقى الملف الحكومي محط متابعة واتصالات ومشاورات بين الأطراف السياسية وع بقاء العقد على طريق التأليف.

وفي الإطار، رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن الولادة الحكومية لم تبلغ بعد مرحلة المخاض، لكن في نهاية المطاف ستُؤلف هذه الحكومة على أساس معيار علمي وموضوعي يتمثل في ترجمة الاحجام التي أفرزَتها الانتخابات النيابية إلى نسَب وزارية.

وقال الرئيس عون: “وفق الدستور، تعود مهمة تشكيل الحكومة إلى الرئيس المكلف بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، وهذا يعني أن لنا رأينا أيضاً ولا نوقّع فقط، من دون أن يكون هناك مساس بصلاحيات أحد”. وأضاف رئيس الجمهورية: “السوق لا تزال في بدايتها، وفي لحظة ما سيَلجأ الكلّ إلى تخفيض الأسعار والتعامل بواقعية مع الأحجام”. ودافعَ عون عن حقّه في أن تكون له حصّة وزارية، مؤكداً من جهة ثانية أن الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد صعب، لكنه ليس على عتبة الانهيار والدولة ليست على وشك الإفلاس.

مصادر “القوات” أبدت أسفَها لإطاحة الوزير جبران باسيل بالمبادرة الرئاسية الرامية إلى التهدئة السياسية من أجلِ مواصلة مفاوضات التأليف في ظروف مؤاتية ومساعدة. وقالت المصادر لـصحيفة “الجمهورية” إنّ للصبر حدوداً، إذ لم يعُد بإمكانها السكوت عن الإساءات التي استهدفتها، واستغربَت أن يبادل الوزير باسيل الهدنة بهجوم عنيف.

مصدر في “الحزب التقدمي الاشتراكي” قال لصحيفة “اللواء” إن الأمور ما زالت على حالها في الملف الحكومي، وان لا تطورات جديدة طرأت على الموضوع على الرغم من اللقاء الذي جمع الرئيس عون برئيس الحزب وليد جنبلاط الذي جدد موقف الحزب الواضح في الموضوع الحكومي بعدم التراجع عن توزير ثلاثة وزراء دروز من قبل الحزب مهما كانت الظروف.

مصادر “الحزب الديموقراطي اللبناني” رأت في حديث لصحيفة “البناء” أن لا حوار جديّاً حول العقدة الدرزية، مشيرة إلى أن “الحزب الديمقراطي” متمسّك بتمثيل الحزب بطلال أرسلان أو مَن يسمّيه أرسلان.

شاهد أيضاً

كتاب منع السفر بحق البيطار الذي أصدره المدعي العام التمييزي غسان عويدات

Spread the love أرسل مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات كتاباً إلى المديريّة العامّة للأمن …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *