Alhorria Online | الحرية أون لاين موقع إخباري شامل
مقالات مشابهة
مرسومٌ جديد، «شُطبَ» عنه توقيع وزير المال علي حسن خليل، يُهدّد بفتح «البركان السياسي النائم» بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي. ففي 29 أيار الماضي، وعلى مسافة أسبوع من تحول وزارة سعد الحريري إلى حكومة تصريف الأعمال، صدرت عن رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء ووزير الخارجية جبران باسيل، مراسيم تعيين 32 قنصلاً فخرياً.
القصّة ليست فقط في كون المراسيم مطعونٌ بشرعيتها الدستورية، لأنّها صدرت خلال فترة تصريف الأعمال، بل لأنّها لم تمرّ على وزارة المال قبل إصدارها. هنا، تتبدى إشكاليتان، أولى، في الشكل، بتجاوز توقيع وزير المال، وثانية، في المضمون، لجهة تجاوز مكون أساسي (أمل وحزب الله).
القناصل الـ32، المُعينون في 29 أيار، يُشكلون الدفعة الثانية من تعيينات «الفخريّين»، والتي لم يُراعَ فيها التوازن الطائفي ولم يُستشار حزب الله وحركة أمل في الأسماء التي يرغبون في تعيينها. أمّا الدفعة الأولى، وتضمّ أكثر من 10 قناصل، فقد أُنجزت في 22 شباط الماضي، على رغم عدم مراعاة التمثيل الطائفي، وهو ما وعد باسيل حزب الله بمراعاته في الدفعة المقبلة.
و بحسب صحيفة الاخبار تواصل علي حسن خليل مع سعد الحريري، مُبلغاً إيّاه بأنّه في صدد تحضير رسالة يوزّعها على سفارات الدول حيث جرى إنشاء قناصل فخرية. الحريري، الخائف على أن يؤثّر هذا المرسوم في مسار تشكيل حكومته الجديدة، طلب من وزير المال عدم الإقدام على هذه الخطوة، من دون أن يلقى تجاوباً.
الرسالة التي سجّلها علي حسن خليل في قلم وزارة المال، أمس، مع رقمٍ خاصّ بها، ستوزّع الاثنين على السفارات الأجنبية المعنية في بيروت، مُترجمةً إلى لغات أجنبية عدّة. مضمونها «تحذيري»، ينصّ على أنّ المرسوم «موضع إشكال دستوري وتشوبه عيوبٌ كثيرة». العمل بالمرسوم يعني «ترتيب أمورٌ لا تخدم العلاقات الثنائية»، بين لبنان وكلّ من الدول المعنية. لذلك، «نتمنّى عدم قبول اعتماد القناصل المُعينين لديكم».
و المشهد على هذا النحو الأزمة التي انطلقت من وزارة الخارجية، مُرشحة إلى التصعيد بين الرئاستين الأولى والثانية.
