قرر المجلس الدستوري ابطال 7 مواد من الموازنة من بينها المادة 49 التي تعطي الاجانب حق الاقامة في لبنان بحال تملك شقق بناء على طعن من رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل اضافة الى 9 نواب آخرين.
الا ان المجلس لم يذهب الى ابطال كل الموازنة لاعتباره أن الوضع المالي في لبنان دقيق.