المجلس الدستوري علّق مفعول المادة 49 بالموازنة

علّق المجلس الدستوري مفعول المادة 49 من الموازنة ريثما يتخذ قراره النهائي وحدد جلسة جديدة في 8 ايار، على ان يتم ابلاغ رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية.

وكان أحد أعضاء المجلس الدستوري قد أوضح في حديث اعلامي ان للموازنة خصوصية وأحياناً السلطة التشريعية تمرّر مشاريع قوانين ضمنها ، لافتا الى أن المادة ٤٩ هي “فارس الموازنة” وسيناقشون الى أي مدى تأتلف هذه المادة مع الدستور.

واشار الى أن منح الجنسية يرتبط برابط الدم وليس برابط الارض “ولكن سيدرسون إن كان التملك سيتحوّل الى توطين مبطّن”.

تجدر الاشارة الى أن النائب سامي الجميل قدم الطعن بقانون الموازنة والمادة ٤٩ منه، بعد نجاحه في الحصول على تواقيع 9 نواب غيره.

والمادة 49 هي المادة الخاصة بتملّك الأجانب في لبنان مقابل حصولهم على الإقامة.