بعد عدوانها الفاشل على سوريا، الذي يساوي صفراً وفق تعبير الاحتلال “الإسرائيلي”، أصرّت دول العدوان الثلاثي ومن معها على انتهاك القانون الدولي، فعطلت في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار روسي يدين الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ويطالب هذه الدول الثلاثة بعدم شنّ أي ضربات إضافية. ودعمت كل من الصين وبوليفيا مشروع القرار الروسي، بينما عارضته الدول الحليفة الثلاث والسويد وهولندا وبولندا والكويت وساحل العاج، وامتنعت كل من البيرو وكازاخستان وأثيوبيا وغينيا الاستوائية عن التصويت.
سفير روسيا في الامم المتحدة فاسيلي نيبنزيا طالب الغرب بـ”إنهاء تحركاته ضد سوريا فوراً والامتناع عنها في المستقبل”. وقال: “أنتم تضعون أنفسكم فوق القانون الدولي، بل تحاولون إعادة كتابة القانون الدولي”. وأكد المندوب الروسي أنّ العدوان على سوريا يعطي جائزة للإرهابيين وهو عمل عدواني ضد دولة ذات سيادة.
من جهته، أكد مندوب سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري أن سوريا وحلفاءها سيتكفلون بالرد على العدوان الثلاثي عليها، معتبراً أن الدول المعتدية كاذبة وتمتهن إفشال أي عمل دولي لا يخدم مصالحها.
في المقابل، قالت المندوبة الأميركية نيكي هايلي إنّ وقت الحديث انتهى بالأمس “ونحن والبريطانيون والفرنسيون تحركنا بالفعل لمنع استخدام الأسلحة الكيميائية”.
بالقابل قدّمت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا إلى شركائها الـ 12 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار متعدد الأوجه بشأن سوريا، يتضمن إنشاء آلية تحقيق جديدة حول استخدام الاسلحة الكيميائية. ومن المفترض ان تبدأ الاثنين المفاوضات حول نص مشروع القرار الذي صاغته فرنسا.
وسط هذه الاجواء أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية (هيذر نويرت) أن الجانب الأميركي سيعود إلى المفاوضات مع دمشق إذا ما كشفت الحكومة السورية عن الأسلحة الكيميائية التي في حوزتها.
وذكرت ممثلة الخارجية الأميركية، في حديث لقناة “فوكس نيوز”، أنه إذا تم تحقيق هذا الشرط، فإنه سيشجع الجانب الأميركي على العودة إلى المفاوضات في جنيف.