Alhorria Online | الحرية أون لاين موقع إخباري شامل
مقالات مشابهة
عقد الوزير السابق جان لوي قرداحي مؤتمرا صحافيا في فندق “ألف” في جبيل، اعلن خلاله اطلاق “حركة التضامن الوطني”، في حضور الاعضاء وحشد من ابناء المدينة.
وقال: “في ظل المخاطر السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي تحدق بلبنان واللبنانيين، ومع ابتعاد الأطراف السياسية الحاكمة عن اشراك القوى غير الحزبية في تحديد مصير وطننا ومساره في مرحلة دقيقة للغاية، تأسيسا لمستقبل المواطن اللبناني، وبما أننا نؤمن بلبنان وطنا للحريات ومعقلا للديموقراطية في المنطقة، منه تنطلق الإصلاحات في الشرق الأوسط.
وبما اننا نؤمن بتعددية سياسية دينية وثقافية بعيدا عن أي اختزال أو احتكار، وبما أن منطقة كسروان الفتوح جبيل هي نبض الوجود المسيحي وتشكل نموذجا للعيش الواحد الفعلي بين مكوناتها كافة، وبخاصة مع اخواننا من الطوائف الإسلامية الكريمة في قضائي جبيل وكسروان.
ويقينا منا بأن هذه المنطقة تزخر بطاقات سياسية وإقتصادية وثقافية وإجتماعية وفنية وعلمية وغيرها من عطايا الله.
وإنطلاقا من الدعوة لإحترام أصدقاء لبنان جميعا دون تمييز أو إنحراف أو إنحياز لأي طرف دون الآخر.
وإلتزاما بدولة ديموقراطية تعزز الوحدة الوطنية على حساب الإنتماءات الفئوية،
ويقينا بأن الإنتخابات النيابية، على أهميتها وكونها نقطة مفصلية وتعبيرا عن أراء المواطنين، ليست هي الغاية النهائية لكنها تعتبر مرحلة من مراحل النضال السياسي،
وأيمانا منا بأن الحرية هي الأساس الذي إليه يرتكزالكيان اللبناني، إجتمع كوكبة من أصحاب الرأي في المنطقة لإطلاق حركة التضامن الوطني، وهي حركة ركيزتها الإيمان بلبنان وطنا نهائيا لجميع أولاده من الطوائف والمذاهب كافة، متساوين أمام القانون في الحقوق والواجبات، دون تمييز أو تفضيل، في كنف دولة قائمة على دستور واضح، إستنادا إلى وثيقة الوفاق الوطني، هذه الوثيقة التي نطالب تطبيقها تطبيقا كاملا”.
وأضاف: “هذه الحركة تعلن دعمها للائحة التضامن الوطني في دائرة كسروان الفتوح جبيل التي سيتم الإعلان عن تشكيلها قبل 26 آذار الجاري، وتدعو سائر القوى والشخصيات السياسية المحلية للإنضمام إليها”.
واعلن عن بنود ميثاق الحركة التي وقعها المؤسسون، وهي:
“- الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة. لا فرز للشعب على أساس أي إنتماء كان ولا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش الواحد، وفق ما نصت عليه مقدمة الدستور اللبناني.
– الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والمطالبة بإستقلالية القضاء وتطبيق القوانين.
– المطالبة بإرساء اللامركزية الإدارية كأحد أبرز البنود الإصلاحية، وكأساس للإنماء المتوازن.
– إعطاء الأولوية لخلق فرص عمل تواكب التطور العصري، وحماية العمالة اللبنانية، لما لذلك انعكاس مباشر على الوضع الإجتماعي.
– الإحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة، والإعتراف بحق الفرد في حرية التعبير والرأي، وتعزيز المساواة في الحقوق والفرص بين المرأة والرجل في جميع المجالات بدون إستثناء.
– إعطاء المواضيع البيئية الأولوية، حماية للاجيال الحاضرة والمقبلة.
– التزام المواثيق والشرع الدولية، ولا سيما الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة المعنية بالقضاء على الفقر المدقع وتعميم التعليم الإبتدائي، وتحسين الأمن الصحي للمواطنين، وتأمين حق المواطنين بالطبابة والإستشفاء اسوة بالبلدان المتطورة.
– دعم التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية وتطويرهما.
– التمسك بنموذج المجتمع التعددي بجميع تلاوينه الثقافية والدينية بالتوازي مع السعي إلى بناء المواطن والمواطنة اللبنانية الجامعة.
– المطالبة بإعادة النظر فورا في نموذج الإقتصاد الريعي الذي أدى إلى انسداد الافق في الوطن ودعم المبادرات الإقتصادية التي تخلق فرص عمل مباشرة”.
وتابع: “حركة التضامن الوطني هي حركة سياسية تهدف ليس فقط للعمل من أجل الانتخابات النيابية المقبلة، وانما لبلورة مناخ معقول ومنفتح في قضاءي جبيل وكسروان الفتوح، ونحن نعتبر أن الدستور اللبناني يمنع الفرز بين الناس وان الحرية مرتبطة بالوجود اللبناني، فلا لبنان دون حريات، حرية التعبير أولا والحريات السياسية التي نتطلع الى ممارستها”.
وأشار الى انه “قبل يوم الاثنين المقبل سيصدر عن الحركة مرشحون للانتخابات النيابية، وننطلق بعدها بالمرحلة الانتخابية التي تهم الكثير من اللبنانيين”.
وأعلن ان “هذه الحركة موجودة للاستمرار بالشأن العام وابداء الرأي بالعمل السياسي، وهي اطار لمجموعة من المستقلين، فهي ليست حزبا أو كيانا مقفلا، وندعو غير المستقلين للانضمام اليها للبحث في شؤون بلدنا ومناطقهم وهموم الناس”.
وردا على سؤال قال: “الجميع يعرف أنه خلال عملي السياسي لم يمل علي أحد أي شيء، خصوصا عندما كنت وزيرا في عهد الرئيس رفيق الحريري حيث كنا نقول له أن هذه الطبقة السياسية التي تبتزك كل يوم نحن لسنا منها، ما نقتنع به تأخذه “ببلاش”، وما لا نقتنع به لن نواقف عليه”.
وأضاف: “لم نعمل يوما الا ضمن قناعاتنا، وعندما نبادر اليوم بهذه الطريقة لكي نقول للناس ان الانسان ليس أسير الجدران السياسية التي تبنى حوله، بل هو قادر على التعبير بكل حرية وجرأة، وهذه الحركة لكي نعبر عن أفكار الناس وتطلعاتهم”.
وسئل عن القول انه سيكون ضمن لائحة مع مرشح “حزب الله” في هذه الدائرة، فأجاب: “المفاوضات قائمة ولم تنته حتى هذه الساعة مع الثنائي الشيعي أمل وحزب الله حول التحالف معا في لائحة انتخابية، فمرشح الثنائي الشيعي يمثل غالبية واسعة جدا في الشارع الجبيلي والكسرواني، وهذا الثنائي هو الذي يختار مرشحه، ونحن نتعامل مع أي مرشح يختارونه”.
ونفى أن يكون مرشح الثنائي مفروضا على اللائحة التي سيشكلها، “فهو خيار شيعي وليس خياري”.
وأكد أن “حركة التضامن الوطني ليست لائحة انتخابية، انما المفاوضات لتشكيل اللائحة التي ستخوض الانتخابات ما زالت قائمة، وستنتهي قبل نهاية الاسبوع حيث سيتم تسجيل أسماؤها في وزارة الداخلية مطلع الاسبوع المقبل”.
وقال: “ليس نحن من يختار عن الشيعة مرشحيهم، بل هم يختارون، فهم ابناء هذه المنطقة ويشكلون في قضاء جبيل 25% من الاهالي، عشنا واياهم، فلا يجوز التفرقة والتجزئة والتعاطي معهم على أساس فئوي. ففي كل لبنان مرشحون بارزون يترشحون خارج مناطقهم”.
وذكر قرداحي انه عام 2005 ترشح للانتخابات النيابية “مستقلا ومنفردا، بوجه تسونامي و14 آذار، تعبيرا عن استقلالية الموقف، وممارستي السياسية كانت قبل عودة الرئيس عون الى لبنان من منفاه الباريسي، وكانت ممارسة صحيحة ولمصلحة البلد والناس. وفي العام 2009 أعلنت تأييدي للتيار الوطني الحر، ولكن هذا لا يعني انه لم يعد لدينا استقلالية بمواقفنا وآرائنا، اما اليوم فدعوت الى حركة سياسية قد ينضم اليها اناس من كل الآفاق السياسية من خارج الاحزاب المسيحية، راغبين في التعبير عن رأيهم بكل حرية وموضوعية، ولم يكن باستطاعة الدكتور بسام الهاشم المسؤول السابق في التيار الوطني الحر ان يكون من المؤسسين لو لم يقدم استقالته من التيار بقرار منه”.
وأكد أن “هذه الحركة ليست انقلابا على أحد”، متمنيا وضع الاعلان في هذا الاطار.
واشار الى انه “لا يمكن للاحزاب السياسية التي لها نهجها اختصار العمل السياسي من داخلها. فالناس التي لديها حرية التعبير لا يمكن لاحد تعليبها، فحرية الرأي والمعتقد هي اساس الكيان اللبناني، فإن لم يكن لديك القدرة على التعبير السياسي بكل معنى الكلمة تضرب عندها الكيان اللبناني، واذا انطلقنا بتجزئة وفرز اللبنانيين نكون ضد الدستور اللبناني، لذلك هناك أناس غير معلبين أو حزبيين، معركتنا ليست مع الأحزاب وغير معنيين بما تقوم به هذه الاحزاب، ولكن من يريد ان يعمل باستقلالية وحرية دون اي تعليب لافكار ومواقف أهلا وسهلا به، ونحن منفتحون للحوار، لذلك نرجو عدم وضع هذا الاعلان في خانة الانقلاب بوجه اي طرف”.
وقال: “هذه الحركة لا تؤمن بفرز الناس، ففي كل بلد ثوابت وطنية، وما يجمع الانسان مع الاخر على اختلاف الطوائف والمذاهب والاحزاب والالوان هو احترام الثوابت الوطنية لبناء مشروع مواطنة، وما نطرحه هو ان الاحزاب القائمة حاليا لا تشفي غليلنا، ولسنا منها. نحن مجموعة مستقلين نؤمن بالثوابت الوطنية ونريد التعبير بكل حرية وانفتاح من خارج هذا الموضوع، ولا يمكن وضعنا في أي مواجهة مع احد، فهذا النادي السياسي الذي يعبر عن وجع الناس وافكارها وتطلعاتها وطموحاتها، ابوابه مفتوحة امام كل من يرى نفسه فيه للتعبير عن الرأي والمشاركة في الانتخابات المقبلة بشكل فعال”.
واضاف: “المستقبل القريب سيقول ما هي النتائج السياسية لهذه المبادرة السياسية، وانا اعتقد انها تعبير عن صحوة في ذهن الناس في المنطقة بأنه لا يجوز اخذها الى مواجهات، وندعو الى انهاء الكلام الفئوي والعمل جميعا على اساس الثوابت الدستورية والا يكون التخاطب السياسي متناقضا مع وثيقة الوفاق الوطني وان تكون الممارسة مع الاخر ايا كان ممارسة انفتاح ورفض كلام التجزئة والتفرقة”.
وختم متمنيا على الجميع “النظر الى الثوابت التي اعلنتها وان تكون موضع النقاش الفعلي خلال الشهر المقبل حول أمور نعتبرها أولويات سياسية وانمائية واجتماعية واقتصادية. وهذه المبادرة مهمة جدا، ونستطيع القول اننا خارج تعليب الحياة السياسية قادرون على ابداء رأينا لما فيه مصلحة الناس والمنطقة وخلق مساحات حوار وتناغم وليس مساحات صدام ومشاكل بين الناس”.
