عُقد اجتماع بين مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة والمدعي العام لدى الديوان والرؤساء الأول الاستئنافيين في المحافظات؛ تبنى المجتمعون مضمون الكتاب الموجه من مجلس القضاء الاعلى إلى وزير العدل وبحثوا في أثر اعتكاف عدد من القضاة عن أداء مهامهم القضائية، وثمّنوا الجهود التي بذلتها الحكومة ممثلة بوزير العدل أمام لجنة المال والموازنة في المجلس النيابي من أجل الحفاظ على قيمة مساهمة الدولة في صندوق تعاضد القضاة، كما ثمّنوا قرار الحكومة بتصحيح الخلل الذي تناول صندوق تعاضد القضاة في القانون رقم 46/2017، وتداول المجتمعون كذلك في الطروحات المرتبطة بتعزيز ضمانات القضاة المعنوية والمادية لاسيما لجهة إعطاء القضاة مرحلياً ثلاث درجات استثنائية قبل دراسة سلسلة رواتب جديدة لهم و تأمين مداخيل إضافية للصندوق تعويضاً عن تلك التي انتزعت منهم في قانون السير.
وأبقى المجتمعون جلساتهم مفتوحة لمواكبة كل ما يستجد.