إتخذ القضاة قراراً بالاعتكاف الشامل بدءاً من يوم الإثنين المقبل في التاسع عشر من الجاري تحقيقاً لمطالبهم وفي طليعتها إعادة النظر في مخصّصاتهم المالية والتي يفترض مقاربتها ومعالجتها على أساس أنّهم متولّو سلطة دستورية، وليسوا موظّفين عاديين في الدولة اللبنانية وكان قضاة لبنان العدليون والإداريون والماليون عقدوا جمعية عمومية اليوم حضرها أكثر من ٢٠٠ قاض واعتذر العشرات لعدم تمكنهم من الوصول. وتم توقيع عريضة بالتوقف التام عن العمل ابتداء من الإثنين المقبل وطلبت الاكثرية أيضا اعفاءها من لجان الإنتخابات مما سيعطل عمل لجان الفرز الابتدائية والعليا. ويطالب القضاة بسلسلة رواتب جديدة أو ٣ درجات استثنائية وبمعاملتهم كسلطة دستورية كما هي حال السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما يطالبون بإبقاء صندوق التعاضد وتعزيز موارده وتقديماته وهذا الصندوق يمثل الامان الاجتماعي والتربوي والصحي لهم و لعائلاتهم.