في بلد يفتقد الى ادنى مقومات المواطنة و يغرق في فوضى الوساطة ، المحسوبيات و استغلال السلطة كل سيناريوهات التعدي على انسانية و كرامة المواطن لم تعد مستغربة.
و في احدث فصولها ما اقدم عليه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس صباح الجمعة ضارباً بعرض الحائط كل المعايير القانونية و الاخلاقية .
فبينما كان جرمانوس يشرف على التحقيق مع الموقوف ( و.ج ) بتهمة حيازة مسدس حربي في مخفر بينو في الشمال و بعد ان قرر اخلاء سبيله بسبب ثبوت وجود ترخيص رسمي للمسدس ، قرر جرمانوس اعطباطياً حلق شعر رأس المخلى سبيله في خطوة تفتقر الى اي مسوغ قانوني و تعيد الى الاذهان صورة القصاص في معتقلات العصور الوسطى.
ما ادى الى موجة من الغضب الشعبي العارم وسط اهالي المنطقة ، و استنكاراً اقدم عشرات الشبان في بلدة الحصنية على قطع الطريق الرئيسية في محلة البحصة مساء الجمعة لبعض الوقت
.
ان هذه الحادثة الصادمة في وطن يتغنى صبح مساء بالحرص على المواثيق و الشرائع القانونية المرعية الاجراء ، تطرح جملة من علامات الاستفهام حول المبررات و الدوافع التي ادت بالقاضي جرمانوس الى الاستخفاف بكرامة مواطن بشكل مخالف للقانون و ابسط قواعده.
فمن يحمي المواطن من اهواء اصحاب السلطة و ازلام البلاط ؟