تتواصل التحقيقات في قضية المسرحي زياد عيتاني، حيث تستمع شعبة المعلومات الى المديرة السابقة لمكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي المقدم سوزان الحاج وآخرين في ضوء استنابة قضائية.
و كشف النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود عن إنه «أثناء تنفيذ فرع المعلومات الاستنابة القضائية في ملف عيتاني تبين وجود شبهات وأدلة في جرم فبركة الـ ip الذي تم التواصل فيه مع عيتاني وبعض النقاط الفنية، ما استدعى إشرافه شخصياً على الملف».
وأضاف إنه «أعطى إشارة بتوقيف شخص ويتم الاستماع إلى إفادة شخص آخر، على أن يتخذ الإجراء المناسب في ضوء استكمال التحقيق».
/
وفي هذا السياق، غرد النائب وليد جنبلاط قائلا: ما أجمل الهدوء في هذا الاحد الربيعي بعيدا عن ضجيج السياسة والافلام البوليسية المرفقة، عيتاني – حاج، إخراج امن الدولة اخوان.
من جهته اعتبر النائب ابراهيم كنعان ان الأحكام بالاتهام والبراءة للمقدم سوزان الحاج والفنان زياد عيتاني صدرت من الاعلام وبعض الرأي العام قبل ان يبدأ القضاء تحقيقه في الملف.. انما نحن في دولة لها قانون واصول يجب ان تُحترم وتقاذف الفضائح واستباق القضاء مسألة غير مقبولة.
وتابع كنعان في حديث اعلامي فليترك التحقيق ليأخذ مجراه في قضية المقدم الحاج وزياد عيتاني من دون ادخال الملف في الزواريب الانتخابية والحملات المختلفة.