علق النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود على تطورات قضيةُ زياد عيتاني فقال إنه «أثناء تنفيذ فرع المعلومات الاستنابة القضائية في ملف عيتاني تبين وجود شبهات وأدلة في جرم فبركة الـ ip الذي تم التواصل فيه مع عيتاني وبعض النقاط الفنية، ما استدعى إشرافه شخصياً على الملف».
وأضاف إنه «أعطى إشارة بتوقيف شخص ويتم الاستماع إلى إفادة شخص آخر، على أن يتخذ الإجراء المناسب في ضوء استكمال التحقيق». وأشار في حديث اعلامي إلى أنه تحقيقاً «لشفافية التحقيق كلّف طبيباً شرعياً الكشف على الموقوف في هذا الملف بناء على طلبه».