ردت المديرية العامة لامن الدولة على الاخبار التي تناقلتها بعض الوسائل والمواقع الإلكترونية عن توقيف المدعى عليه زياد عيتاني فذكرت بأن التحقيقات التي أجريت مع المدعى عليه تمت بإشراف القضاء،
وفي حضور مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، الذي قام شخصيا بإستجوابه، قبل الإدعاء عليه، إستنادا الى اعترافاته الموثقة بالصوت والصورة، مؤكدة أن المدعى عليه لم يتعرض خلال التحقيق لأي نوع من التعذيب الجسدي أو النفسي، خلافا لما يشاع على لسان محاميه، لأن المديرية ملتزمة أخلاقيا وقانونيا بالبنود والأحكام التي تنص عليها الإتفاقات الدولية لحقوق الإنسان.
واشارت الى انه لا يخفى على أحد أن إثارة قضية عيتاني من جديد، في هذا التوقيت المتزامن مع إقتراب الإستحقاقات النيابية، هي خدمة كبرى لإسرائيل يسديها لها أطراف وجهات مشكوك بإنتمائها الوطني وبثقتهم بالمديريات الأمنية.