تعقد اللجنة الوزارية المخصّصة لدراسة مشروع قانون الموازنة جلسة لها بعد جلسة عقدتها امس في السراي الحكومي لإستكمال إنهاء دراسة المشروع وانهائه في اقصى سرعة ممكنة .
في ختام الجلسة، أشار وزير المال علي حسن خليل إلى أنّه وضع الوزراء أمام خطورة الإبقاء على أرقام الموازنة، مؤكّداً عدم الدخول بمسألة خفض موازنات الوزارات.
الوزير خليل في حديثٍ صحفي اشار الى أنّ العمل أصبح في مراحله الاخيرة فيما خصّ مشروع قانون موازنة ألفين وثمانية عشر، لافتاً إلى أنّ اللجنة ستكون قادرة على إحالة مشروع القانون في المهلة المحددة، اي قبل 6 آذار المقبل، لكي يتمكّن المجلس النيابي من مناقشتها وإقرارها.